قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا،
كلية غيرشون جوردون للعلوم الاجتماعية،
كلية الدراسات والسياسات الاجتماعية،
جامعة تلّ أبيب
بين فلسطين ولبنان وأوروبّا: السفر والرحلات في ظروف شرق أوسط مُستَعمَر معدوم الحدود
يتتبّع هذا المقال سفر ورحلات سكّان فلسطين الانتدابيّة، ويسعى إلى الكشف عن أنماط الحياة، في منطقة كانت فيها المعابر الحدوديّة عديمة الأهمّيّة تقريبًا. يشدّد المقال على إسهام التنقّل البشريّ في تأسيس الهويّات الجيوسياسيّة والحدود العرقيّة – الحيّزيّة، إذ جسّد سفر العرب واليهود في المنطقة لأغراض الترفيه، التجارة والدراسة، كون فلسطين جزءًا من وحدة حركة حيّزيّة في الشرق الأوسط، وساعدت في إنشاء حيّز حياة عربيّ – يهوديّ مشترك، وإن كان مؤقّتًا ومحدودًا. الرحلات البحريّة التي قام بها اليهود لزيارة أقاربهم أوروبّا ، أبرزت الهويّة الأوروبّيّة، على الرغم من أنّها خلقت شيئًا من التوتّر مع بعض المؤسّسات الصهيونيّة. ينضمّ المقال إلى مجموعة متنوّعة من الدراسات الجديدة التي تناولت الحياة اليوميّة في فلسطين، ويسعى إلى التحرّر من وجهات نظر مهيمنة في علم اجتماع السياحة، التي تعتبر السياحة في تلك الفترة نشاطًا غربيًّا فحسب. يستند البحث إلى تشكيلة من المصادر الأرشيفيّة المؤسّساتيّة والشخصيّة، بدءًا من البيانات الإحصائيّة عن حركة المرور عبر الحدود، وانتهاءً بالصور العائليّة التي التُقطت خارج البلاد.
الطريق كمكان في الحركة: الطريق السريع 31 وعاراد بين التواصل والقطعية
باتيا رودد، أڤينوعم مئير وأرنون بن يسرائيل
يجري تناول الشوارع والطرقات غالبًا في سياق المواصلات، كوسيلة للربط الخطّيّ بين الأماكن. لكن، وفقًا لنموذج الحركة الجديد، فإنّها مكان ذو ديناميكيّة عاطفيّة، تجريبيّة، رمزيّة وسياسيّة، كما أنّها كيان جغرافيّ مليء بالمعنى بالنسبة لمستخدميها، ومن يسكنون بجوارها، الذين يصمّمون الحيّز، وهو بدوره يشكّلهم. بناءً على مقابلات وموادّ أرشيفيّة، يفحص هذا المقال كيف يوصف الطريق رقم 31 في الخطاب المحلّيّ لسكّان عاراد، قبل وبعد تطويره. طُرح ادّعاء مفاده أنّ الموقع الهامشيّ لعاراد في الدولة، والواقع الحيّزيّ الثنائيّ العرق، قد خلق خطابًا مركّبًا وإدراكًا متضاربًا للمكان - حجّة تضيف مستوًى آخر إلى نموذج الترحال الجديد. يبيّن المقال كيف أنّ خطاب الطريق لدى سكّان عاراد، كمدينة نائية هامشيّة، الذي يدور في الحيّز، يتألّف من مستويات اقتصاديّة، ثقافيّة وإثنيّة، يحتوي على نسيج مركّب من المشاعر المختلطة والتوتّرات الإثنيّة على المستوى المحلّيّ وتوتّرات بين النواة والهامش على الصعيد القطريّ. يثري هذا الخطاب المحلّيّ لسكّان عاراد نموذج الترحال، وذلك من خلال عرض مفهوم المعرفة المحلّيّة الذاتيّة التي تراكمت من المعرفة الوثيقة والمستمرّة بحيّز الطريق في عمليّة تتّسم بالديناميكيّة والتغيّر. يمكن لهذه المعرفة أن تساعد في التوصّل إلى فهم أفضل للتجربة والاحتياجات المحلّيّة، كم بالحريّ في المنطقة الهامشيّة النائية، وطَرْح فرص النموّ الاقتصاديّ التي لا تُرى "من الأعلى".
المساومة العظيمة مع النظام الأبويّ: الخصوبة والولادة من منظور نساء عربيّات أكاديميّات
يتناول هذا المقال خصوبة الولادة من منظور ونشاط نساء من الهامش الإثنيّ والاجتماعيّ في مجتمع أبويّ في دولة إسرائيل. على خلفيّة تغيّرات سياسيّة، إقليميّة، اقتصاديّة وديموغرافيّة طرأت على المجتمع العربيّ في إسرائيل عامّة، والمجتمع العربيّ - البدويّ في النقب خاصّة، ترى الدراسة أنّ الانخفاض في معدّلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة يقف على مفترق طرق بين مكانة النساء والهيمنة السياسيّة الذكوريّة والعرقيّة في المجتمع. نقطة الانطلاق هي نظريّة المساومة مع النظام الأبويّ، والتي تقول إنّ النساء يستخدمن استراتيجيّات المساومة من أجل تحقيق الأفضل في مجال الأمن الاقتصاديّ وبقيّة مجالات الحياة الأخرى، في الوقت الذي يتعاملن فيه مع القيود الأبويّة. يقدّم المقال فكرة المساومة الكثيرة، التي تساوم فيها النساء النظام الأبويّ الواسع وكذلك أُسرهنّ. تطرح نتائج المقابلات المفصّلة مع النساء البدويّات في النقب، إطارًا اصطلاحيًّا لوصف مساومة النساء حول ما يتعلّق بالخصوبة. يستند هذا الإطار إلى ثلاثة عناصر مركزيّة متداخلة: النقاش مع تقاليد المجتمع الأبويّ، مقاومة نموذج معاناة الأمّ، والطموح إلى حياة ذات جودة بمعناها العصريّ. لا تعرض النتائج التي توصّل إليها هذا المقال النساء كضحايا عاجزات أو سلبيّات فحسب، بل كَمَنْ يطرحن نقاشات كثيرة حول النظام القائم إزاء حَمَلَة الأبويّة المختلفين، يعارضن هذا النظام، أو يتنازلن أمامه ويرضَيْن به، وفي الوقت نفسه، يسعَين من أجل مستقبل أفضل على مستوى الممارسات اليوميّة.
الزواج المتجانس من حيث مستوى التعليم، لدى السكّان العرب الفلسطينيّين في إسرائيل
يركّز المقال الحاليّ على العلاقة بين تعليم النساء العربيّات في إسرائيل وفرص زواجهنّ من شريك مماثل من حيث مستوى التعليم. تشير دراسات من بلدان غربيّة مختلفة إلى ارتفاع في عدد الزيجات المتجانسة ليس بين الأكثر تعليمًا فحسب، بل بين الأقلّ تعليمًا أيضًا، بسبب ارتفاع عدد النساء المتعلّمات، وبسبب تفضيل الرجال والنساء للزواج من ذوي التعليم العالي. بَيْد أنّه قليلة هي الدراسات التي تناولت العلاقة بين التعليم وأنماط الزواج في المجتمعات التي تمرّ بمرحلة انتقاليّة، والتي فيها تغييرات هيكليّة في مكانة المرأة تقف بموازاة نظام أبويّ قويّ. تقف النساء العربيّات المتعلّمات في السنوات الأخيرة على مفترق طرق بين تفضيل الزواج المتجانس من حيث التعليم، والرغبة في تجنّب العزوبيّة إزاء أعداد الرجال المتعلّمين. استنادًا إلى معطيات التعداد السكّانيّ في الأعوام 1983، 1995، 2008، تبيّن نتائج الدراسة أنّه قد طرأ ارتفاع على معدّل الزواج بين النساء ذوات التعليم دون الثانويّ، ولكن هذا الزواج يكون بالأساس مع رجال ذوي تعليم ثانويّ. من ناحية أخرى، لم تشهد النساء الأكاديميّات زيادة كبيرة في فرص الزواج من ذوي تعليم مماثل. يبدو أنّه على الرغم من ارتفاع تعليم النساء، إلّا أنّ الضغط لتجنّب العزوبيّة، أقوى من تفضيل التجانس في التعليم في ظلّ ظروف "قلّة العرض" في "سوق الزواج".
التغيّرات في مبنى التشغيل في إسرائيل: من الترقية إلى الاستقطاب
ألينا روزنفيلد-كينار وطالي كريستال
أشار عدد من الدراسات في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة جديدة في البلدان الغربيّة تسمّى "الاستقطاب التشغيليّ" - زيادة في العمالة في الوظائف ذات الأجور المرتفعة وفي الوظائف المنخفضة الأجر، إلى جانب انخفاض العمالة في الوظائف المتوسّطة الأجر. تقدّم هذه الدراسة أوّل تحليل منهجيّ من نوعه للتغيّرات في توزيع الوظائف في إسرائيل، منذ سبعينيات القرن الـ 20 فصاعدًا. تشير نتائج الدراسة إلى أنّ الفترة النقابويّة في الاقتصاد السياسيّ لإسرائيل (1972 -1983)، تميّزت بترقية تشغيليّة (ارتفاع في الحصّة النسبيّة للوظائف ذات الأجور المرتفعة، مع انخفاض في الحصّة النسبيّة للوظائف ذات الأجور المنخفضة)، في حين أنّ الفترة النيو الليبرالية (1995 -2008)، طرأ استقطاب تشغيليّ في سوق العمل في إسرائيل، على غرار دول غربيّة أخرى. تدلّ نتائج الدراسة على أهمّيّة تحليل عروض العمل على مدار العقدَين الماضيَين في التوصّل إلى فهم أعمق للتغيّرات التي طرأت على فرص العمل في سوق العمل الإسرائيليّ، ودور الاقتصاد السياسيّ في صياغة وتشكيل فرص التشغيل في سوق العمل.
يفحص هذا المقال طريقة تشخيص تقرير لجنة طرخطنبرغ للأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات في صيف 2011 وهويّة حامليها، إضافة إلى الردود التي قدّمتها على مطالب المحتجّين. من خلال تحليل نقديّ للخطاب، نكشف نموذج السياسة – وهو عمليّة هيكلة المشاكل الاجتماعيّة، السكّان مجموعة الهدف، وآليّات السياسة - التي أولِيَت من خلالها أهمّيّة لمطالب المحتجّين وترجمت إلى مقترحات السياسات (agenda setting). ادّعاؤنا هو أنّ تقرير لجنة طرخطنبرغ استأثر فعلاً بخطاب الاحتجاج، لكنّه ترجمه إلى أجندة سياسيّة من خلال الربط بين سياسة اجتماعيّة – اقتصاديّة نيو ليبراليّة خُفّفت في هوامشها، وتبصّرات نموذج الاستثمار الاجتماعيّ - وهي السياسة الأوروبّيّة التي تشجّع تطوير الثروة البشريّة في إطار اقتصاد المعرفة. إضافة إلـى ذلك، نقول إنّ تقرير لجنة طرخطنبرغ أعاد هيكلة مشروع الهيمنة الإسرائيليّ في الفترة النيو ليبراليّة. يستند تحليلنا إلى مجموعة من المراجع التي تتناول نتاجات الحركات الاجتماعيّة والنهج المؤسّسيّ - الفكريّ. يتيح هذا الدمج إدراك كيف أنّ نتاجات حركات اجتماعيّة قد تكون مخالفة لنوايا المحتجّين، وكيف أنّ المعرفة والخطاب (المستمد من نموذج السياسة) التي يؤسّس عليها وكلاء الدولة تفسيرهم لمطالب المحتجّين، قد تخفّف من حدّة هذه المطالب، وتُسهم في فضّ الاحتجاج ووقف تحرّكاته.
.