قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا،
كلية غيرشون جوردون للعلوم الاجتماعية،
كلية الدراسات والسياسات الاجتماعية،
جامعة تلّ أبيب
ملخصات - باللغة الإنجليزية
ملخصات - باللغة العربية
مدخل | ادريانا كامب، طاليا شيف ورامي كابلان, محررين/ات
الأزمة السلطوية في ضوء التناقضات الهيكلية في المجتمع الإسرائيلي
الالوعي المنفصم والدفاع عن الديموقراطية الكولونيالية
تُعتبر أزمة “الانقلاب القضائي” في إسرائيل لحظة سياسية مفصلية لتقييم البنية الفوقية المتجذّرة في الهيكلية الاستعمارية. فالمظاهرات من أجل الديموقراطية اليهودية هي أكبر حراك شعبي في تاريخ دولة إسرائيل في الصراع حول طبيعة النظام، والتي تهدف إلى استعادة نظام حكم تمت الموافقة عليه من قبل معظم المتظاهرين/ات ولفترة طويلة – وهو نظام يقوم على إقصاء الفلسطينيين، وفرض سيطرة سياسية واجتماعية كاملة عليهم. تسلط هذه اللحظة السياسية الضوء على الطرق التي مأسست بها الدولة الكولونيالية الاستيطانية، منذ تأسيسها، الهرمية الاجتماعية والسياسية، والتي اعتمدت على الوعي المنفصم لدى مواطنيها اليهود. تستند المقالة إلى البحث النوعي )الذي ما زال يجري تنفيذه(، ويشمل تحليلً منهجيًّا للخطابات السياسية، وأخبار الإعلام الإسرائيلية، وتفسيرات أخرى حول المظاهرات. بالإضافة إلى ذلك، فقد أُجريَت مقابلات معمقة مع ناشطين وناشطات سياسيين/ات فلسطينيين/ت، ونشطاء من المجتمع المدني الفلسطيني، ومشاهدات إثنوغرافية للمظاهرات. يكشف التحليل النسبي (sisylana lanoitaler)، الذي يأخذ بعين الاعتبار الطابع الجدلي للتغيير السياسي في السياق الكولونيالي الاستيطاني، عن طبيعة التفاعلات بين المستعمرين اليهود والسكان الفلسطينيين الأصلانيّين، وكيفية صياغتها للمشهد السياسي في إسرائيل.
ما بين سحب الجنسية والانقلاب الأمني الاستعماري والاستبدادي
تحدد هذه المقالة العلاقة بين الاستعمار والانقلاب ضد النظام الاستبدادي الاسرائيلي وتوضح كيفية تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في منطقة إسرائيل/فلسطين. كما وتسلط الضوء على التعديلات القانونية ضد المؤسسة القضائية. حيث يدعي المقال ان كليهما جزء من الانقلاب الأمني: الاستعماري والاستبدادي. يتناول المقال بعض التغييرات التي طرأت على مفهوم الجنسية كنظام للعلاقات الاجتماعية حيث يمكن للمواطنين رفع دعوى قضائية ضد وكلاء الدولة. ولذلك، يتتبع المقال الانقلاب الاستعماري كسلسلة من التغييرات المتعلّقة في منح الجنسية، بدءًا من قانون مكافحة الإرهاب وقانون القومية، ومرورًا بتوظيف جهاز الأمن العام للسيطرة ولمراقبة الفلسطينيين واليهود على حد سواء، وصولًا إلى سحب الجنسية وضم الأراضي المحتلة. تشدد المقالة على أن الجنسية هي نقطة التلاقي بين الجانبين في الانقلاب. وتوضح الصراع حول منح الجنسية الليبرالية لليهود في ظل سحب الجنسية من الفلسطينيين. حيث استطاعت إسرائيل كدولة استعمارية الحفاظ على الجانب الليبرالي عن طريق فرض سلطة القانون التي فصلت دائمًا بين النظامين. ان الحاق الضرر بسلطة القانون الليبرالية والفصل بين السلطات يجعل الفصل بين النظامين في إسرائيل والمناطق المحتلة غير ممكن، ولذلك فالانقلاب ضد القوانين الاستبدادية يضر بشكل مباشر بالمؤسسات القضائية ويعرقل من إنجازات الجزء الأول أي الانقلاب الأمني: سحب الجنسية.
“الشرقيون”، الأزمة الاجتماعية وتطوّر “المشكلة الدينية” في علم الاجتماع الإسرائيلي
يسعى هذا المقال إلى فهم عملية تحوّل النزاع السياسي بين النخبة الدينية-القومية والنخبة العلمانية-الليبرالية الى صراع عرقي. فكلما تعمّقت الأزمة الاجتماعية، أصبح “الشرقيون” هم المسؤولين عنها بحجة دعمهم للتعديلات القضائية الإسرائيلية. ينظر هذا المقال الى ثلاث فئات اجتماعية – السياسيين والإعلاميين وعلماء الاجتماع – حيث أصبح مفهوم “الشرق” جزء أساسي من عملية تفاوض لتحديد الجماعة ومكوّناتها وخصائصها. يساهم الحوار الحالي، الذي يفترض أن “الشرقيين” يدعمون فكرة تحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية بسبب تصوّر عالم غير ليبرالي، المتأصلة في التصوّرات الاستشراقية القديمة ولدى علماء الاجتماع الذين تجلى خوفهم من “المشكلة العرقية”. يساهم المقال الحالي في إعادة إنتاج الحدود الاجتماعية بين الجماعات العرقية، وفقًا للنمط القديم.
"تج محير" (تدفيع الثمن) تجلٍّ لأزمة سلطوية
تتناول هذه الدراسة ظاهرة "تج محير" أي تدفيع الثمن وتحويلها من تكتيك إلى استراتيجية صراع عنيفة، تتكرر بشكل متزايد، حيث تعبّرعن الأزمة السلطوية الخطيرة التي تمر بها اسرائيل. تحليل تطور هذه الظاهرة وتأسيسها وتوسعها يستند إلى منهجية العملية السياسية في دراسة الحركات الاجتماعية والصراع السياسي بشكل عام، وعملية التطرف والتوجه نحو العنف على وجه الخصوص. يركّز التحليل على التغيرات في التفاعلات والعلاقات بين منظمات الاستيطان، والمؤسسات واللاعبين السياسيين وقوات النظام والأمن على مر السنين، خاصة منذ تنفيذ خطة الانفصال عام 2005، لشرح عملية التطرف الفكري والسلوكي وتوسعها. في خلاصة الأمور، تناقش هذه الدراسة بعض التأثيرات الرئيسية لهذه الظاهرة، بما في ذلك استقرار النظام الديمقراطي-الليبرالي الإسرائيلي وتعزيز الثورة القانونية، حيث تقترح هذه المقالة طرق ممكنة للتعامل معها.
الأزمة السلطوية في إسرائيل وتغيرات بنية المواطنة
يرتكز النقاش حول الأزمة السلطوية المتصاعدة في إسرائيل والتغيرات المقترحة في نظام القضاء وتداعياتها على مجالات مختلفة. يحلل المقال التحولات في بنية المواطنة في إسرائيل، نتيجة لقانون القومية الذي سُنّ عام 2018 وجعل إسرائيل رسميًا دولة للأمة اليهودية فقط. حيث أصبحت اليهودية مصدراً رمزيًا يسمح لمجموعات يهودية مختلفة من الشعب اليهودي، سواء من الداخل أو من الخارج، بالمطالبة بحقوقهم وامتيازات إضافية داخل إسرائيل. وهكذا، تم إنشاء مساحة صراع ثقافي سياسي بين اليهودية الدينية القومية الأرثوذكسية المهيمنة في البلاد وبين اليهودية الليبرالية غير الأرثوذكسية، المرتبطة بيهود الشتات. يكشف تحليل مناقشات الكنيست حول قضية نظام الصلاة عند حائط البراق في السور الغربي بين عامي 2013 و 2016 عن التسلسل الهرمي الجديد في بنية المواطنة في إسرائيل، حيث يتمتع الحريديم والمتدينون القوميون – بامتيازات إضافية على حساب أولئك الذين يُعتبرون “أقل يهودًا”، كالفئة اليهودية الليبرالية غير الأرثوذكسية، أو العلمانيين. حيث تعتبر محاولة شرعنة التسلسل الهرمي بشكل رسمي وقانوني من أحد أسباب الأزمة السلطوية في إسرائيل.
اللاليبرالية اليهودية: نظرة جندرية
تنظر هذه الدراسة الى الانقلاب الحاكم في إسرائيل على انه انقلاب ضد الحقوق النسوية، الذي يتم دعمه بواسطة الرجال من أجل الرجال. على الرغم من أوجه الشبه بين أحداث الأزمة الحكومية في إسرائيل والظواهر الليبرالية غير العادلة العالمية الأخرى، يتم تفسير الأزمة والثورة المضادة ضد النسوية والحركات التقدمية الأخرى بمصطلحات إسرائيلية محلية. في هذه المقالة، أسعى إلى فهم الأزمة الحكومية بأكملها كجزء من رد فعل عالمي ضد الليبرالية كأيديولوجية وكمجموعة من الممارسات الاجتماعية، ومهاجمتها لمبدأ المساواة والحرية الجندرية - كرباط رمزي- لجذب القوى غير الليبرالية والمناهضة للحراك التقدمي لدعم تركيز السلطة السياسية ووضعها في أيدي القيادة الحاكمة. حيث أزعم ان معارضة النسوية والمساواة بين الجنسين من قبل تيارات دينية محافظة يهودية هو تعبير يهودي محلي عن المخطط الذي صاغته الحركات غير الليبرالية العالمية، والتي تعتمد على اللاهوت المسيحي.
نظرة بوست ليبرالية حول الأزمة الحالية
المشكلة التي تطرحها الإصلاحات القانونية المقترحة حاليًا في إسرائيل لا تفي بمهمة إصلاح المجتمع الإسرائيلي لأنها تشجع على التمييز العرقي. يشكك العديد اليوم في معانيه وثبات مفهوم "إسرائيل"، مع الأخذ في عين الاعتبار الاختلافات العميقة بين التصورات الاجتماعية المختلفة لدى المواطنين. يجب بالفعل التعامل مع هذه الأزمة، ولكن هناك أولئك الذين يرغبون ببساطة في إلغاء الإصلاحات المقترحة دون النظر في الظروف التي أدت إلى تلك الإصلاحات. خطوة من هذا القبيل، في أفضل الحالات، "ستمنح" المعارضين بضع سنوات، ولكنها لن تلغي الصراع الحتمي، بل سيتم تأجيله لفترة مؤقتة فقط. لذلك، أقترح بالبحث عن عملية شاملة أكثر جرأة، تعطي فرصة لجميع الفئات للجلوس حول طاولة المفاوضات.
الأزمة السلطوية في ضوء الصراع على الهيمنة
صراعات على الهيمنة في إسرائيل: دراسة سوسيولوجية غرامشية موجزة
يقدم هذا الكتاب نظرة موجزة حول تاريخ الثقافة السياسية الإسرائيلية من سنوات العشرين حتى الآن، من خلال تحليلات غرامشية لأربعة طروحات تصارعت على الهيمنة داخل السياسة الإسرائيلية اليهودية: الطروحات التقدمية لمستوطني حركة العمل في فترة ما قبل تأسيس الدولة، الطروحات الملكية (دولية-قومية) في السنوات الاولى للدولة، الطروحات المدنية-ليبرالية (أو الطروحة البوست-صهيونية) التي نشأت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والطروحة العنصرية الدينية-قومية (أو الطروحة النيو-صهيونية) التي ظهرت مؤخرًا. كل واحدة منها اضطرت لمواجهة طروحات معارضة، وتلك التي نجحت في تأسيس هيمنتها احتوت على مكوّنات من طروحات أخرى. ومع ذلك، لم يكن الصراع الداخلي الذي نشأ نتيجة لذلك سهلًا، ومع تغيّر الظروف الاجتماعية والتاريخية وانضمام عوامل جديدة، يندلع الآن صراع جديد على الهيمنة.
الأزمة التشريعية كأزمة هيمنة: الصراع بين الكتلة الشعبوية والكتلة البرجوازية
تدّعي هذه الدراسة أن أزمة الإصلاحات القانونية لها عدة جوانب وأبعاد. البُعْدُ الأوَّلُ يتناول التوتر بين التصور الشعبوي المدافع عن الديمقراطية والتصور القانوني الليبرالي. البُعْدُ الثاني هو الصراع على الهيمنة بين كتلتين تاريخيتين تروّجان نماذج مختلفة للمجتمع وتعكس التقسيم العرقي-الطبقي في المجتمع الإسرائيلي. الصراع المستمر على الهيمنة نتيجة لعدم قدرة الكتلتين على خلق توافق واسع وتحقيق الهيمنة المطلوبة، يقع في جوهر الأزمة الحالية. البُعْدُ الأخير يتعلق بتداعيات الإصلاحات القانونية على نموذج التصدير في إسرائيل في العقود الأخيرة وعلى أسس شرعيته. فبالرغم من الاختلافات بين الكتلتين التاريخيتين، فإن كلتيهما مؤيدتان للنموذج الحالي للنمو؛ فالوضع السياسي الحالي لا يمكنه تحقيق المزيد من النمو والاستقرار، والكتلتين غير قادرتين على اقتراح نموذج بديل.
نخبة ليست مهيمنة: هل تسيطر "النخبة الليبرالية" على المجتمع؟
يهدف التغيير السياسي في إسرائيل إلى تصحيح المسار الحالي الا وهو هيمنة الفئة العلمانية الليبرالية على المجتمع الإسرائيلي بشكل غير رسمي. يعيد المقال الحالي النظر في بعض هذه الادعاءات. بدايةً، سنتحقق من مكانة المجموعة العلمانية الليبرالية في التراتبية العرقية-الطبقية في إسرائيل، وسنجد أن اغلبيتها من الفئة اليهودية الاشكنازية والتي تتمتع بفوقية اقتصادية وثقافية بفضل كونها أكثر تعليمًا، حيث تهيمن على معظم المؤسسات الخاصة والعامة. ومع ذلك، يجب علينا أن نفصل بين الامتياز غير الرسمي والنخبة التي لم تنجح في فرض سيطرتها بالكامل. من منظور تاريخي نرى ان المشروع الليبرالي الذي حقق نجاحا كبيراً في التسعينات، تراجع وانهار منذ عام 2001. فأحد الأسباب الرئيسية لفشل المشروع هو عدم دعم النخبة الاقتصادية له، بسبب تقديم حكومات اليمين شروطًا مريحة لتراكم الثروة. في ظل حياد الأغنياء، ورغم سيطرة النخبة على المهن الحرة - بما في ذلك القضاء – لن تنجح بشرعنة هيمنتها. من هنا، فإن أيديولوجية "استبداد الاقلية" تشوّه الواقع (وتخدم بنفسها مشروعًا مناهضًا للهيمنة اليهودية). ومع ذلك، عدم المساواة في توزيع الموارد تسمح في انتشارها بشكل اوسع، فالنضال لحماية الديمقراطية وتقليل العدالة مترابطان بشكل كامل.
صعود الجمهورية العرقية والنضال ضد القومية العرقية في إسرائيل
جهود حكومة نتنياهو السادسة لتقييد المحكمة العليا وضعضعتها وظهور أكبر حركة احتجاج في تاريخ الدولة هما تعبير واضح عن شرخ عميق بين اليهود في إسرائيل فيما يتعلق بجوانب مختلفة من هويتهم القومية المشتركة والطابع المرغوب للدولة القومية. في هذه المقالة، نقدم نتائج استطلاع رأي أجريناه في ذروة الاحتجاج منذ "فينو "وحتى اليوم حول خمسة أنماط لقوميات متعددة، حيث درسنا الاختلافات في المواقف تجاه سياسات الحكومة والمشاركة في الاحتجاجات. لقد شهدنا نسبة دعم كبيرة لسياسة الحكومة حول مفهوم القومية العرقية والدينية والقومية المتطرفة والتي تدعم خطاب المواطنة العرقية القومية. بينما وجدنا نسبة معارضة كبيرة لمفهوم القومية النقدية الذي يشمل خطاب المواطنة الليبرالية، لكن نسبتها بوسط المواطنين قليلة. من بين المعارضين للسياسة بشكل عام وبين المحتجين بشكل خاص، وجدنا أغلبية حاسمة للقومية العرقية الجمهورية التي تمنح حقوق قومية لليهود فقط ولا تأخذ حرية وحقوق الفلسطينيين خارج الخط الأخضر بعين الاعتبار إن احتمال نجاح الاحتجاجات مشروط بالاستعداد لفك الرابط بين العرق والقومية وبين المواطنة والحقوق.
هل ستحسم الديموغرافيا المعركة؟ علاقات القوة بين الفئات المجتمعية في إسرائيل بعد حكم الفئة الاشكنازية الصهيونية الأنجلوسكسونية البيضاء؟
في الآونة الأخير شهدنا زيادة في التوتر بين الفئات المجتمعية في إسرائيل على خلفية الاصلاحات القضائية. في هذه المقالة، نعتمد على كتاب باروخ كيمرلينغ الذي يتنبأ بنهاية الهيمنة الملكية الصهيونية وبداية حرب الخلافة. تحلل هذه المقالة التحولات في العلاقات الديموغرافية والاقتصادية والسياسية بوسط خمس فئات رئيسية في المجتمع الإسرائيلي: العلمانيين، المحافظين، القوميين المتديّنين، الحريديم، والعرب. حيث وجدنا أن الفئة العلمانية، وعلى الرغم من مكانتها السياسية الضعيفة، فهي لا تزال تتصدر بقوتها الاقتصادية ونسب التجنيد في الجيش. هذه العوامل تمنحها القوة والاحقية في خطاب المواطنة، مما تمكنّها من مقاومة التعديلات القضائية بشكل فعال. ومن ناحية أخرى، الفئة القومية الدينية تنمو بقوة ايضا، بينما يبقى التمثيل السياسي للعرب والحريديم دون تغيير جوهري. هذا الاستنتاج يستبعد نظرية التحديد الديموغرافي التي تفترض أن النمو الديموغرافي يترجم مباشرة إلى قوة سياسية. أخيرًا، نقترح أن الصراع بين القومية اليهودية العلمانية-الليبرالية والدينية ستُحسَم بواسطة الفئة المحافظة، الواقعة دينيا وعرقيا وطبقيا بين المعسكرين.
الأزمة السلطوية من وجهة نظر حركة الاحتجاج
من الخوف إلى الغضب: سياسة ديستوبية في إسرائيل، 1995 – 2023
تعكس احتجاجات عام 2023 مرحلة مهمة في تحول التفكير الديستوبي إلى سياسة واقعية في إسرائيل. يقدم المقال القادم خطوطًا أولية لتطوير المفهوم السوسيولوجي لحركة الاحتجاج ويتطرق إلى أصولها في الأزمة السياسية ومحاولات تجديدها داخل المعسكر المركزي. يحاول المقال إعادة تفسير الأحداث السياسية التي وقعت في الفترة ما بين 2021-2022 وخاصة حركة الغضب التي رافقت الاحتجاجات الحالية. تعبّر هذه الحركة عن رد فعل للحلم وانكساره وتعبّر عن القلق الحالي في أوساط الطبقة المتوسطة وفي المؤسسة الدولية والقضائية وبين أصحاب الثروات والمدراء الكبار والطبقة القيادية العليا لتصاعد حكومة اليمين. حيث تشكل أيديولوجية الحركة تهديداً حاسماً لمكانة القضاء وتؤدي إلى ظهور انقسام قمعي حاد. فهذا الانقسام يعلّمنا عن الحدود العرقية للحركة وربما حتى عن مستقبلها.
ديمقراطية أو تمرد: حول طبيعة ومعنى الأزمة
ما الذي يحوّل مقترحات القوانين المرتبطة بالقضايا المتنازع عليها إلى أزمة سلطوية والتي تدفع إلى نشوء احتجاجات غير مسبوقة وتضعف شرعية السلطة؟ تحويل الإصلاحات القضائية المقترحة إلى حدث دراماتيكي مصيري ليس أمرًا تافهًا. فإنه نتاج لثلاث مفاهيم مهمة: التمييز بين القوانين ومفهوم "الديمقراطية"؛ تحديد الديمقراطية كحالة ثنائية والاصلاحات القضائية كتجاوز للحدود بين الديمقراطية والدكتاتورية؛ وتحديد المفهوم السلبي للدكتاتورية. أن تجاوز الحدود بين الديمقراطية والدكتاتورية أفضى إلى احتجاجات غير مسبوقة، ولكن لمفهوم الديمقراطية دلالات عدة، وهذا السرد - الذي ينطبق فقط على بعض معاني الديمقراطية – برز في الاحتجاجات الاخيرة (داخل النقاش الجمهوري المواطني) مقارنةً بمعاني أخرى للديمقراطية (التي استخدمتها الحكومة) وعرضتها للنقد. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التفسيرات لمفهوم الديمقراطية اقصت فئات مجتمعية عديدة تجد صعوبة في رؤية إسرائيل اليوم كدولة ديمقراطية كاملة ومستقرة. وبالتالي، فإن عملية التفسير التي ساهمت في نجاح الاحتجاجات قد دفعت الى حصرها، وتأكيد معناها المحافظ، وتعزيز آليات تبرير اليمين الشعبوي.
ممارسات احتجاجية راديكالية ضد الأزمة السلطوية الحالية
تحليل خطاب مقر الاحتجاج في اعقاب الأزمة السلطوية الحالية يكشف عن اقتراح عرضه "المعسكر الليبرالي" على الفئات المهيمنة من احفاد النخبة المؤسسة والنخب الاحترافية، والنساء وأفراد مجتمع الميم والذي من خلاله يتم الاعتراف بحقوقهم وهويتهم القومية التي تشدّد بشكل تقليدي على الاقتصاد والامن الإسرائيلي وعلى الحقوق الليبرالية للمواطن اليهودي وحرية العبادة وعلى تفضيل اليهود وعدم المساواة لغير اليهود بحسب الأيديولوجية الصهيونية. ومع ذلك، تم نشر الرسالة التقليدية عن طريق الدلالة الرمزية للدولة وممارسات ملكية من جهة، وأعمال اعتبرت حتى الآن معادية للنظام من جهة أخرى، بما في ذلك رفض جنود الاحتياط واحتجاج عائلات المتوفين في مراسم يوم الذكرى. الرؤية المتشددة والممارسات الرسمية سمحت باستخدام أساليب جذرية تم شرعنتها من قبل المتحدثين الذين كانوا جزءًا من المؤسسة الأمنية والاقتصادية والذين ناشدوا من اجل استمرارية النضال وشرعنته. ولكن مع زيادة الشك في دوافع الحكومة، فإن الاحتجاجات الشعبية والمطالبة في الحفاظ على "الديمقراطية" قد تؤديا إلى تطرف فكري يثير مطالب أوسع للمساواة.
بين كابلان وحوارة: الانهيار الأمني ودور الجيش في الدّفاع عن الديمقراطية
لماذا يقف الجيش ضد الانقلاب الأمني في إسرائيل، ولماذا يتجاهل المحتجون الأمنيون السيطرة العسكرية على الفلسطينيين؟ يحلّل المقال المصالح العسكرية في الحفاظ على التمييز بين سلطته السيادية في الأراضي المحتلة وبين النظام الديمقراطي داخل حدود عام 1967، ووجود "مجتمع عسكري" يلتحق بحمايته من خلال حركة الاحتجاج. يكشف المقال الحالي ان الهجوم على بلدة حوارة هو اثبات لفقدان السيطرة على المستوطنين وتوسع الاحتجاجات ضد الحكومة، بما في ذلك التهديدات بالعصيان المدني، على الرغم من تهميش الحادثة نفسها وإغفالها. يشير تحليل سلسلة الأحداث التي عرقلت التشريع في شهر مارس إلى علاقة وثيقة بين الاحتجاجات ووعي المحتجين بمخاطر الحصار الأمني في حالة اختفاء الحدود عن طريق الحكومة. يعتبر هذا المقال ان مفهوم "مجتمع عسكري" هو مفهوم سياسي، دينامي ومرتبط، وذلك بهدف شرح آلية التأثير الديمقراطي للجيش على السياسة الإسرائيلية. كما ويشير هذا المقال الى المجتمع المدني كظاهرة ديناميكية ومرتبطة، التي رغم ازدهارها في ظل الخطاب الأمني المهيمن، فهي تواجه تحديات مدنية كبيرة وحاجة ماسة إلى توسيع النضال وزيادة المجموعات المشاركة في النضال، بما في ذلك الفلسطينيين.
دوّامة المقارنة: الأزمة السياسية في إسرائيل من وجهة نظر اللاجئين الروسيين
يحاول هذا المقال الإجابة عن سؤالين مهمين وهما: كيف ينظر المهاجرون الروس الجدد إلى التغيير السياسي في إسرائيل، وهل يشاركون في الاحتجاجات؟ في هذه المقالة، نقدم نتائج بحثية أولية فيما يخص "الحياة في ظل المقارنة" ونشير الى كيفية تعرّض الروس، من الطبقة الوسطى الذين تركوا النظام الأوتوريتاري لفلاديمير بوتين، إلى جوانب مقمعة من الحياة السياسية في إسرائيل. حيث وجدنا ان المهاجرون يعتبرون إسرائيل دولة حرة وديمقراطية تمثل بديلاً للدكتاتورية؛ وغالبًا ما يتجاهلون الاحتلال الإسرائيلي ولا يدركون مدى عمق التوتّرات في المجتمع الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الهجرة الروسية إلى أوكرانيا وبين التغيير السياسي في إسرائيل يوضّح ويحدّد العدسة التفسيرية والوعي السياسي بشكل متناغم، والديناميكيات التي تتشكل من خلال مقارنة العمليات والتجارب الشخصية. فدوّامة المقارنة هذه تكشف عن تموضع الموقف في المجتمع الجديد، حيث رأينا ان تجربة الهجرة والغربة لديهم توفر عملية تموضع نقدي سياسي.
الأزمة السلطوية من وجهة نظر التربية والتعليم، سوق العمل والجيش
هل التعليم العام في إسرائيل على وشك الانتهاء؟ مصادر الأزمة، المخاطر والفرص
يواجه جهاز التعليم العام في إسرائيل منذ تأسيسه عام 1953 تحديات كثيرة ومعقدة. حيث نشهد في الآونة الأخيرة تهديد لوجوده بسبب الازمة السلطوية الحالية، وذلك في ضوء الاتفاقيات الائتلافية الأخيرة التي تلغي المبادئ الأساسية التي يؤمن بها جهاز التعليم. يقدم هذا المقال التحديات الكامنة في هذه الاتفاقيات وتداعياتها على مستقبل التعليم العام في إسرائيل ويربط بينها وبين العمليات ذات المدى البعيد التي صاغتها على مر السنين. نقاش تاريخي قصير حول قانون التعليم الحكومي منذ إقراره وتطور جهاز التعليم العام، يكشف عن فجوات واضحة بين المستوى النظري والتطبيقي. يعرض الجزء الأخير من المقال الفرص التي تخلقها الأزمة الحالية والتغييرات المطلوبة لجعل التعليم العام في إسرائيل أكثر تكافؤًا وتعدديًا.
عدم المساواة الجندرية في سوق العمل والثورة الأمنية في إسرائيل: نظرة كئيبة للمستقبل
تشهد الساحة العامة في إسرائيل اضطرابًا في الأشهر الأخيرة بسبب المخاوف المتزايدة من إتمام التشريع الذي قد يؤدي إلى ثورة أمنية لها تداعيات على مجالات عديدة في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة على المساواة الجندرية. في المقال الحالي، أقوم بدراسة التأثيرات المحتملة للثورة الأمنية على عدم المساواة الجندرية، وأعرض صورة حديثة لعدم المساواة الجندرية في سوق العمل الإسرائيلي من خلال تحليل كمي لاستطلاعات الإنفاق لهيئة الإحصاء الإسرائيلية بين عامي 2012-2019، وأقدم تفسيرات نظرية لكيفية تفاقم عدم المساواة الجندرية في سوق العمل بسبب الثورة الأمنية. تستند احتجاجاتي إلى اثنين من التفسيرات النظرية لعدم المساواة الجندرية في سوق العمل التي أتوقع أن تتأثر بالثورة الأمنية: العلاقة بين المجال الخاص وعدم المساواة الجندرية في سوق العمل، والتمثيل الجندري في سوق العمل.
أزمة الجيش: كيف تشكلت البنية التحتية للجيش في الضفة الغربية?
حاول نظام اليمين في إسرائيل عام 2023 تغيير نظام عمل الجيش في الضفة الغربية بحيث يتم منح القوات العسكرية العاملة هناك أكثر استقلالية. حسب رأيي، على عكس المجالات الأخرى التي تنتقد سلوكيات حكومة اليمين، الأمر هنا يتعلق بالاستمرارية، حتى وإن كانت متطرفة. بعد الانتفاضة الثانية، انقسم الجيش الإسرائيلي تدريجياً إلى جيشين: الجيش الرسمي، وقوات الشرطة العاملة في الضفة الغربية التي اعتمدت على المستوطنين ولواء كفير والألوية المتمركزة في منطقة الضفة الغربية، والتي لها علاقات غامضة غير واضحة مع المستوطنين. حيث يسمح فصل هذه القوات عن الجيش الرسمي كي تكون "ذراعًا رماديا" للدولة لضم منطقة C في الضفة الغربية. كما ويعزز الجانب الاجتماعي العمل الذاتي والمستقل لتلك القوات. ويسعى نظام اليمين بتعميق وتثبيت هذا الفصل بين الجيشين.